افزایش دارایی های صندوق ارزی پاکستان با کمک وام های خارجی
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۶۶۳۲۸
وزارت خزانه داری پاکستان با تایید خبر وصول یک میلیارد دلار دیگر از امارات متحده عربی اعلام کرد: شرایط اقتصادی کشور رو به بهبودی است. ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۰ بین الملل پاکستان و هند نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم به نقل از دیلی نیوز، امارات متحده عربی دومین قسط از وامی که وعده آن را به اسلام آباد داده بود پرداخت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز گذشته وزارت خزانه داری پاکستان با تایید وصول نزدیک به یک میلیارد دلار دیگر از امارات متحده عربی اعلام کرد: دارایی های ارزی پاکستان نزدیک به 27 میلیارد دلار شده است.
در بیانیه وزارت خزانه داری پاکستان آمده است: با افزایش ذخایر ارزی کشور قدرت اقتصادی افزایش پیدا می کند و مشکلات نیز کمتر خواهد شد.
افزایش ارزش دلار در مقابل روپیه پاکستانیادداشت| نرخ 3 رقمی روپیه پاکستان برای اولین بار در تاریخ و دام جدید دلالان برای زواراین وام پس از آن وصول شد که «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در سفر به ابوظبی درخواست کمک از مسئولین این شیخ نشین برای حل بحران مالی پاکستان را کرد.
قرار است امارات متحده عربی در مجموع 8 میلیارد دلار وام با بهره پایین به پاکستان پرداخت که تاکنون 2 میلیارد دلار آن پرداخت شده است.
عربستان سعودی و چین دیگر کشورهایی هستند که ت برای حل مشکلات مالی پاکستان به اسلام آباد وام دادند.
مراجعه به کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از آن آغاز شد که آمریکا با سنگ اندازی پیش روی پاکستان مانع دریافت وام توسط اسلام آباد از صندوق بین المللی پول شد.
عمران خان پس از روی کارآمدن متوجه کسری شدید بودجه و بدهی های سرسام آور خارجی شد از این رو تصمیم گرفت با دریافت وام به وضعیت مالی پاکستان سرو سامان دهد.
انتهای پیام/.
R36461/P/S8,91/CT12 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "پاکستان"منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار پاکستان اخبار پاکستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۶۶۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟
اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست
وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.
برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟
وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!
برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند.
چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!
وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد